Le 56^ème anniversaire de la sûreté nationale a été célébré en grande pompe

Lors d’une cérémonie organisée à Béni Mellal, mercredi 16 mai 2012, la famille de la Sûreté nationale de la Région Tadla Azilal, a célébré avec faste le 56^ème anniversaire de sa création. Plusieurs fonctionnaires ont été décorés de Ouissams royaux

C’est avec faste que le corps de la sureté nationale de la Région Tadla Azilal a célébré le 56^ème anniversaire de sa création depuis le 16 mai 1956 par Feu SM Mohammed V. Ainsi, l’organisation de cette cérémonie est une occasion idoine de rendre un vibrant hommage aux initiatives louables du corps précité, à ses sacrifices consentis au service de la quiétude et de la sûreté des citoyens. Conformément aux instructions Royales, la sûreté nationale s’est confié la noble mission de veiller à la préservation de l’ordre et de la sureté des citoyens

Dans la Région Tadla Azilal, la sûreté nationale s’est dotée d’un arsenal de moyens techniques et humains lui permettant de réaliser les résultats escomptés de sa noble mission. Des efforts louables ont été déployés, dans cette région dans le dessein de lutter contre tout ce qui pourrait entacher la quiétude des citoyens. De surcroît, des progrès énormes ont été réalisés au niveau des infrastructures au niveau de la région et ce dans le cadre de la politique de proximité. Personne ne peut nier les grands sacrifices du corps de la sûreté nationale qui est toujours omniprésente pour veiller à la concrétisation de son abnégation. Aussi, est-il de notre devoir, en tant que citoyens, de magnifier les efforts conjugués par ce corps qui ne ménage aucun effort en vue de s’acquitter de sa noble mission et de la responsabilité qui lui incombe dans les meilleures conditions. A Tadla Azilal, et avec l’expansion du réseau urbain, le corps de la sureté a toujours été au niveau des aspirations des citoyens dans la mesure où il s’est toujours érigé en outil de paix et en garant du respect de la loi

Lors de cette cérémonie ,à laquelle ont participé Le nouveau Wali de la Région Tadla Azilal et Gouverneur de la province de Beni Mellal, Mohamed Fanid, Le Préfet de police de Tadla Azilal, Abderrahim Mahfoud, les autorités locales civiles et militaires et judicaires… l’allocution du Chef de Service administratif préfectoral, Mohamed Benouhoud a mis en exergue la grandeur d’une telle célébration qui s’assigne pour objectifs de rendre un grand hommage aux nobles sacrifices de la famille de la sûreté nationale «…Conformément aux instructions royales, la sûreté nationale a toujours été le garant de la réalisation de la  bonne gouvernance de la sécurité et du respect des Droits de l’homme tout en donnant à sa mission une dimension sécuritaire démocratique et ce dans le but d’en faire le levier de tout développement social, économique et culturel intégré dans le cadre de l’Etat de Droit….Et conformément au orientations et aux directives de M le Directeur général de la Sûreté nationale, la sûreté nationale s’est toujours acquitté avec succès du rôle qui lui incombe en collaboration avec les autorités locales et judiciaires et  avec toutes les autres composantes de la société civile… »

En effet, la DGSN accorde une importance primordiale à la politique de proximité pour éviter tout dysfonctionnement sécuritaire et anticiper toute action qui pourrait porter atteinte à la sécurité publique. De surcroît, elle met l’accent sur l’établissement des canaux de communication avec toutes les composantes de la société dans le cadre des responsabilités qui lui incombent comme la protection des Droits de l’homme, des enfants, le secours aux victimes ,la lutte contre la violence et le crime, la protection des établissements scolaires, la lutte contre la drogue, la sauvegarde  de l’ordre et de la quiétude des citoyens…Notons qu’à la fin de cette cérémonie, plusieurs fonctionnaires de la Sûreté nationale ont été décorés de Ouissams royaux

Aussi, sommes-nous tenus d’aider et de travailler en concertation avec la famille de la sûreté nationale à laquelle nous rendons un vibrant hommage à l’occasion de la célébration de son 56^ème anniversaire

SAID FRIX

0666928051

frix.aujourdhui@gmail.com 

BENI MELLAL

AZILAL

أي صحافة إلكترونية نريد ؟ا

علي مسعاد

إعلامي و كاتب مغربي

Casatoday2010@gmail.com

تلقيت ، كغيري من الزملاء المشتغلين ، في ميدان الصحافة الإلكترونية ، دعوة الحضور ، إلى الملتقى الوطني الأول للصحافة الإلكترونية ،من الإتحاد العربي للصحافة الالكترونية بشراكة مع جمعية دفاتر إلكترونية وبتنسيق مع مجلس مدينة فاس و تحت إشراف وزارة الاتصال ، تحت شعار " إعلام الكتروني رائد من أجل بناء مغرب ديمقراطي جديد " ، والذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري ، بمدينة " الموسيقى الروحية " ، فاس العالمة .

الدعوة ، لا يملك أمامها ، أمثالي إلا حزم حقائبهم ، و الالتحاق بالزملاء الآخرين ، من مختلف عمالات و أقاليم المملكة ، للوقوف أمام الإشكالات التي أصبحت تطرحها ، الصحافة الإلكترونية ، بعد اللقاء التاريخي ، الذي عقده وزير الاتصال ، مع 140 موقع إلكتروني ، بمدينة الرباط ، من أجل دعم التجربة و تقنينها و هيكلتها ، حتى لا تبقى خارج القانون ، وهي المبادرة التي تولدت عنها العديد من الجمعيات و الاتحادات و الفيدراليات ، من أجل توحيد الأفكار و الرؤى ، للنهوض بالصحافة الرقمية و تطوريها حتى لا تبقى أسيرة " الهواية " و تدخل  بممارسيها إلى عالم " الاحتراف " ، الذي أصبح يراهن عليه ، كل الزملاء الممارسين من خلال ، تنظيم العديد من الأوراش و الدورات التكوينية ، التي عقدت هنا و هناك ، من أجل تحقيق طفرة نوعية ، في المشهد الإعلامي المغربي ، الذي أصبح يعرف اليوم ، نقاشا موسعا ، مع الحكومة الجديدة من خلال دفاتر التحملات الجديدة الخاصة بالقطب  العمومي أو من خلال قانون الصحافة الجديد ، الذي أصبح يعترف بالصحافة الالكترونية ، باعتبارها النافذة التي أصبح يطل من خلالها ، القارئ المغربي على ما يقع في العالم ، في حينه و آنيته .

هذا اللقاء الإعلامي ، سيعرف حضور أسماء إعلامية وازنة وبعض ضيوف الشرف كما  تكريم بعض الوجوه الإعلامية الرائدة بالإضافة إلى مجموعة من الندوات والورشات المتخصصة في العمل الصحافي الإلكتروني كما سيتميز  بالمسابقة الوطنية الأولى لأجود موقع صحافي إلكتروني.

و هذه كلها إشارات إيجابية ، إن دلت على شيء فإنما تدل ، على أن مدراء و هيئات تحرير و مراسلي المواقع الإلكترونية ، أصبح لديهم الوعي الكافي ، بضرورة توحيد الجهود وتضافرها من أجل البحث عن الجودة و الرهان على المصداقية و الاستقلالية في

   تحرير الخبر الصحفي بعد التأكد من مصادر الخبر و احترام أخلاقيات المهنة .

الصحافة الإلكترونية ، اليوم ، في المغرب ، شئنا أم أبينا ، مطالبة بالإجابة خلال هذا اللقاء التاريخي ، الإجابة عن العديد من الأسئلة الراهنة و لعل أبرزها على الإطلاق :

أي صحافة إلكترونية نريد ؟ا

و من شأنها هذا اللقاء الإجابة ، عن هذا السؤال الإشكالي ، الذي أصبح يطرح نفسه ، بإلحاح ، على كل المستغلين ، في هذا القطاع الإعلامي ، الذي أصبح بفرض نفسه ، بقوة مع الحراك العربي و المتغيرات السياسية التي عرفتها الساحة الوطنية كما العربية .

فهل ، نحن نريد إعلام الإثارة و البحث عن السبق الصحفي و بأي ثمن و بدون احترام أدنى معايير ، شروط الكتابة الصحافية و أخلاقيات المهنة ؟ا

أم نريد إعلام ، من و إلى القارئ ، يراهن على الجودة و المصداقية في نقل الخبر و التأكد  من مصادره ، احتراما للقارئ و لأخلاقيات المهنة التي أصبحت تنتهك ليل نهار ، دون حياء ؟ا

أم نبحث عن الدعم و الإشارات خدمة لأجندات سياسية و انتخابية ضاربين عرض الحائط مبدأ الاستقلالية و الحياد و لشعار الرأي و الرأي الآخر ؟ا 

أم نريد إعلاما إلكترونيا رائدا من حيث مواده الإعلامية و أهدافه النبيلة خدمة للقارئ الباحث عن المعلومة و عن مواقع إلكترونية تشبهه ، تهتم به و بشأنه لإيصال الحقيقية و محاربة الفساد و المفسدين ؟ا

لأنه ، من شأن الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ، خلال هذا اللقاء الإعلامي ، إيجاد فضاء لتبادل و جهات النظر و الرأي و الخبرات و التجارب الإعلامية ، ترجمة لشعار

الملتقى الوطني الأول للصحافة الإلكترونية في دورته الأولى " إعلام الكتروني رائد من أجل بناء مغرب ديمقراطي جديد " .

ذلك ما سنعرفه ، نهاية الأسبوع الجاري ب بـ"فــاس" .

فهل ، نحن مستعدون ؟ا

تصوير : محمد باميل
تحرير : الحسين العمراني

رحل موحى أوموح أمزيل ، أشهر حداد بتيموليلت إلى دار الخلود ، تاركا زوجة وحيدة بلا أولاد ولا حتى عائلة وأقارب ، تسكن بيتا هو أقرب ما يكون إلى القبر ، تواجه عاتيات وعوادي الزمن ، إنها فاطمة العتابية ، عجوز في الثمانين ، تقتات على الأعشاب وكل ما تجده في طريقها ، روائح فضلاتها تزكم أنوف الزائرين ، حالتها تذيب الحجر ، فما هي فاعلة بقلوب البشر؟

بوابة أزيلال أونلاين زارت المكان الذي سميناه عبثا بيتا ، وصدمنا بواقع الحال ، العجوز تحدثت إلينا وجأرت بشكواها علها تصل إلى ملك البلاد ، هو الوحيد القادر ــ ربما ــ على إعادة شيء من الكرامة والإنسانية والآدمية لها ، في ظل تقاعس من وكل إليهم أمر المواطنين والمستضعفين منهم خاصة.
جمعية تأهيل وإدماج المرأة القروية بتيموليلت ، والتي تترأسها السيدة مليكة باميل ، تبنت ملف هذه الحالة المأساوية طبعا ، وطرقت باب والي جهة تادلة أزيلال ، الذي أعطى بدوره تعليماته للسيد : محمد أوبيك لانتشال المرأة من براثن القهر والذل والحرمان ونقلها إلى دار الطالب ببني ملال ، المدير الشاب الذي تأسف كثيرا للحالة ، أخبر البوابة أن دار الطالب خصصت 13 سريرا فقط لاستقبال مثل هذه الحالات ، ريثما يتم الإنتهاء من بناء دار العجزة بالمدينة ، وتساءل السيد أوبيك هل 13 سريرا طاقة ايوائية قادرة على استقبال كل الحالات بالجهة ؟؟ وارتباطا بنزلاء هذه الدار علمت البوابة من مصدر جد موثوق ، أن الدار تفتقر إلى الأدوية وغياب اللجن الطبية لمعاينة النزلاء ، كما عاينا بدورنا غياب التجهيزات القمينة بتوفير ولو جزء يسير لمن أشرفوا على الرحيل بعدما تخلى عنهم الجميع.

وفي سياق متصل علمت البوابة من مصادر جد مطلعة ، أن السيد عامل إقليم أزيلال رفض بناء دار للعجزة بالإقليم ، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، علما أن إقليم أزيلال يعج بمثل هذه الحالات ، بمن أفنوا حياتهم على تراب هذا البلد ، خدمة للوطن وهاهم اليوم يعيشون بألم بلا كرامة ولامواطنة ولا إنسانية حتى ، لاينتظرون سوى قاهر اللذات يتخطفهم ، هو أرحم طبعا من قلوب بشرية قست وتحجرت ، فأين نحن اليوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم :" من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامة ".

نتمنى صادقين أن تجد هذه الصرخة من يتلقاها بكل العناية والإهتمام ، ويسعى جاهدا كي ينتشل هذه المواطنة من هذا المستنقع الآسن الذي تعيش فيه ، في عزلة عن العالم البشري ، ، إن كل طاقم البوابة مع القراء من المنتظرين ، وإلى صرخة أخرى...

ميدلت أون لاين /متابعة

كشف النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لمدينة الريش في تصريح له النقاب عن حقائق صادمة بخصوص تدبير مالية البلدية ، واتهم الرئيس بتبديد المال العام والتلاعب فيه وتزوير أذونات الأداء علاوة على النفخ غير المبرر في بعض بنود الميزانية(حسب ما جاء في التصريح) كالبند الخاص بالإنعاش الوطني وبند البستنة، كما وجه ذات المنتخب سهام الإتهام إلى مسؤول محلي لم يذكره بالإسم يقول بأنه متورط مع الرئيس في صرف مال البلدية في كراء منزل أحد المقربين من المسؤول المحلي .هذا ويظهر النائب الاول أثناء تصريحه على شريط الفيديو ممسكا صورا لسيارة جديدة مهشمة من الخلف والجنبات يقول بأنها سيارة خدمة تابعة لبلدية الريش اقتناها الرئيس ب24مليون سنتيم وخربها في حادثة سيروقعت ليلا في ظروف غامضة واتهم الرئيس بإخفائها عن الأنظار حتى لاتتكشف الحقيقة (حسب قوله) . وارتباطا بالموضوع نفسه نشير إلى أن المجلس البلدي لمدينة الريش قام مؤخرا بإقالة النائب الأول والرابع للرئيس في أجواء يكتنفها التوتر وتبادل الإتهامات بين المعارضة والأغلبية .

التحكيم الملكي في ملف أطر محضر 20 يوليوز

أقدمت التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة على نضال من نوع راق وفي سابقة من نوعها ببلادنا يومه الأربعاء9  ماي 2012 والتي اعتبرت الأولى من نوعها في اعراف الاحتجاجات السلمية التي تقوم بها شريحة المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز.

أزيد من 800 إطار تقدموا صبيحة هذا اليوم صوب مكتب البريد المركزي بالعاصمة الرباط لوضع رسائلها والتي هي عبارة عن ملتمس مرفوع الى الجناب الشريف من اجل تدخله وتحكيمه في قضيتهم الاجتماعية التي أضحت تعرف بملف أطر 20 يوليوز الذي يشهد متغيرات مزاجية لحكومة السيد عبد الإله بنكيران .وفي صندوق مخصص للعملية  بمركز البريد تم وضع هاته الملتمسات التي توعد مسؤولو البريد المركزي مشكورين بإيصالها الى الديوان الملكي.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد إقدام حكومة السيد عبد الإله بنكيران على غلق باب الحوار والتملص من التزامات الحكومة السابقة، في خرق واضح لمقتضيات الدستور خصوصا الفصل 6 منه والذي ينص بعدم رجعية القوانين، وكذا مبدأ استمرارية مؤسسات الدولة والمرفق العام. وخطوة التحكيم الملكي هاته تجد سندها دستوريا في الفصل 41 و 42 والذي يجعل من جلالته الضامن لدوام الدولة واستمرار مؤسساتها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام تعهدات المملكة استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.

وخلافا للحرب الاعلامية التي تشنها الحكومة والتي مفاد شائعتها ان هناك اكثر من 10000 اطار في العاصمة الرباط، فالمجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز والتي عددها 94 مجموعة علاوة على الملفات التي احيلت على المستشار عبدالسلام البكاري بصفة احادية اثناء مزاولته مهامه كمشرف على هذا الملف؛ لا يتجاوز عدد اطرها 4500 اطار (التنسيقية المستقلة 893 اطار، التنسيقيات الاربع 2889 اطار، الملفات الاحادية ما يقارب 800  اطار) وذلك حسب مصادر قريبة من اللجنة الحكومية المشرفة على الملف و التي حبذت التكتم عن هويتها.

لجنة التواصل الخارجي للتنسيقية المستقلة

الهاتف : 0666947863

الرباط 9 ماي 2012

نظمت الكتابة الاقلمية لشبيبة العدالة والتنمية بالفقيه بن صالح يوم الأحد 6 ماي الملتقى الاول للرائدات تحث شعار : الريادة النسوية .. إرادة وعطاء بالمقر الإقليمي للشبيبة ،اللقاء الذي افتتح بكلمة لمسؤولة ملف الرائدات وفاء عدالي عضو المكتب الإقليمي التي ذكرت بسياق انعقاد الملتقى و بالأهداف و النتائج المرجوة منه ، بعد ذلك تناولت الكلمة الأستاذة سعاد بوسيف برلمانية اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية التي تحدثث في موضوع المرأة الرسالية وتجاذب القوى الوظيفية ، حيث أشارت في عرضها الى احتياجات المرأة الاجتماعية و العقلية و الروحية ودورها في صناعة الانسان ، بعد ذلك انتقلت المشاركات الى ورشات عملية كانت الأولى بعنوان الرائدات .إرادة وممارسة أطرته ثورية عفيف خريجة برنامج التأهيل القيادي لشبيبة لعدالة والتنمية ، والثانية ناقشت موضوع إدماج المرأة في العمل الرسالي أطرته فوزية القرفاد عضو الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية والمكلفة بالعمل النسوي .
الملتقى الذي شاركت فيه العشرات من عضوات شبيبة العدالة التنمية لقي اعجاب المشاركات من فروع الاقليم المحدث ، متمنيات للملتقى أن يكون قاطرة للعمل النسائي الشبابي بالاقليم .


إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

هسبريس - و م ع

الاثنين 07 ماي 2012 - 19:15

تنطلق منافسات الدورة الثانية لأولمبياد الرياضيات يوم 11 مايو الجاري بمدرسة عائشة أم المؤمنين بخريبكة٬ وذلك بالنسبة لتلاميذ وتلميذات المستوى السادس ابتدائي٬ بمعدل تلميذين لكل مؤسسة تعليمية عمومية بإقليم خريبكة.

وعلى إثر ذلك سيتم إخضاع التلاميذ المتفوقين لمسابقتين أخريين ستجريان٬ على التوالي٬ يومي 25 مايو و8 يونيو القادمين بهدف انتقاء الثلاثة الأوائل ممن سيتم تتويجهم على مستوى الإقليم بجوائز تحفيزية خلال حفل التميز الذي ستنظمه النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية مع متم الموسم الدارسي الحالي.

وقد بادرت جمعية الشعلة للتربية والثقافة بخريبكة إلى تنظيم هذا الأولمبياد في نسخته الثانية٬ تحت شعار "تشجيع التفوق والتميز بالمؤسسات التعليمية"٬ من أجل خلق جو من التنافس الإيجابي في الوسط المدرسي، وتشجيع التفوق والتميز على مستوى مدارس التعليم الابتدائي بإقليم خريبكة.

كما تشكل هذه التظاهرة التربوية حسب بلاغ للجمعية، فرصة للرفع من مستوى مكتسبات المتعلمات والمتعلمين خاصة في مادة الرياضيات بتشجيعهم على المزيد من التفوق باعتباره دعامة مهمة في تحسين مردودية منظومة التربية والتعليم.

يذكر أن النسخة الأولى من أولمبياد الرياضيات عرفت خلال الموسم الماضي نجاحا كبيرا٬ حيث تم تتويج يوم 11 يوليوز 2011 بالمركب الثقافي لخريبكة التلميذة شيماء زهار عن "مدرسة عائشة أم المؤمنين" لفوزها بالمرتبة الأولى من بين 56 متباريا يمثلون 28 مؤسسة تعليمية عمومية بمدينة خريبكة.

كيف تصبح نائبا للعميد في عشرين يوما؟؟ ! !

تفاجأ لرأي العام المتتبع للتطورات التي عرفتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال في الأسابيع الأخيرة، بعد إقالة العميد المنتهية ولايته وتمديداته، وما أعقبها من ضجة إعلامية تزعمتها بعض العناصر المعروفون بولائهم الشديد للمسؤول السابق، و الدفاع عنه ظالما أو مظلوما. جندوا لها أعضاء مجلس الكلية الذين تبعهم كثير منهم، عن حسن نية، ممن لا علم لهم بفن "التكوليس"، للحضور لجلسة استثنائية، عقدت بالكلية يوم 03أبريل 2012، وخرجوا فيها بمحضر "تاريخي"، ظن من قرأه على أن المجلس جاد بالفعل في كل القضايا والمعطيات الواردة فيه نظرا للهجة الشديدة التي كتب بها، والتي يحمل فيها المسؤولية الكاملة لرئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان، لكن بعد عشرون يوما من هذا المحضر، أي يوم 23 أبريل، يصدر بلاغ جد مهذبا وجد مؤدبا أكثر من اللازم، عن " اللقاء التواصلي بين السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان وأعضاء مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية".
والذي يقرأ الوثيقتين معا، ويقارن بينهما، يستغرب للتناقض الصارخ الموجود بينهما، ولاختلاف الصياغة بينهما، ومن أمثلة ذلك:
1 ما جاء في ديباجة الوثيقة الأولى/ المحضر: " تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال وضعية مزرية على كافة المستويات نتجت عن تداخل الاختصاصات وعدم احترامها من لدن رئاسة الجامعة المستضافة برحاب الكلية." وقد وصفت الرئاسة في هذه الديباجة بكل الأوصاف السلبية ، ومنها مثلا:" سوء تدبير الرئاسة وتقديرها وعدم احترافيتهاّ"، و" الخلط بين اختصاصات الرئاسة ومصالحها واختصاصات العمادة"، و" التطاول على البنيات والبنايات والمعدات المخصصة للتدريس واختلال الدراسة بمرافق الكلية"، و"لامبالاة رئاسة الجامعة".
ولكن بعد عشرون يوما تتغير اللهجة في الوثيقة الثانية/ البلاغ، وخاصة في فقرتها الثالثة التي جاء فيها:" كما أشاد أعضاء المجلس برحابة صدر السيد الرئيس وقدراته على الإنصات والتواصل، وبالجهود التي يبذلها على مستوى الأوراش البيداغوجية والعلمية التي أعطت للكلية مظهرا جديدا". فما هذا التناقض الصارخ بين الوثيقتين؟ بين عشية وضحاها تصبح الرئاسة بكل هذه المواصفات الإيجابية التي فقدت منها في الوثيقة الأولى. فما الذي سيصدقه المتتبع إذن؟ هل الصفات السلبية الموجودة في الوثيقة الأولى؟ أو الصفات الإيجابية الموجودة في الوثيقة الثانية؟
2 إن الوثيقة الأولى كانت جد مفصلة كثيرا، بحيث بلغ عدد القرارات التي " قرر المجلس بالإجماع 17 قرارا"، تطرقت لعدة نقاط،منها:
ما هو إداري، وخاصة تشبتها بالعميد المنتهية ولايته، ولاسيما في النقط  (123 ).
ماهو تربوي: عدم تدخل الرئاسة في كل ما هو تربوي بكلية الآداب.
ما هو علمي: التكوينات بنيات البحث...
ماهو مالي ولوجيستيكي....
بينما " انتهى الاجتماع التواصلي" إلى وضع أربعة نقط فقط، غلب عليها التعميم والغموض والكلام المستهلك، وهو ما لم يكن في الوثيقة الأولى. وهذه النقط الأربعة هي:
"1 وافق السيد الرئيس على ضرورة احترام المؤسسات والهيئات والهياكل والاختصاصات، معتبرا أن هذه الإجراأت تعد جزأ من مشروعه لتنمية الجامعة وتطويرها...كما ألح على ضرورة حصول التواصل بين اللجان والهيئات المنتخبة داخل مؤسسات جامعة السلطان مولاي سليمان". (لم يذكر البلاغ كيف سيتم ذلك... )
"2 أكد السيد الرئيس عزمه على معالجة أسباب مختلف المشاكل التي تلقى بشأنها معطيات تهم أحد مكونات الرئاسة بما يقتضيه الأمر".  (طاحت الصومعة علقوا الحجام  ! ).
"3 قدم السيد الرئيس توضيحات بخصوص بعض القضايا التي لم يكن أعضاء المجلس يتوفرون على معطيات كافية بشأنها".  (والسؤال الذي يطرح هنا: لماذا لم تذكر في البلاغ تلك القضايا حتى لا يعمم على أعضاء المجلس أنهم لم يكونوا " يتوفرون على معطيات كافية بشأنها"، كما لم تذكر أيضا نماذج من تلك التوضيحات التي قدمها الرئيس. وهذه نقطة سجلها الرئيس على أعضاء مجلس الكلية من حيث لا يشعرون: كونهم لا يتوفرون على المعطيات الكافية !  !  !  !  !  !  !  !  !... ).
"4 تم الاتفاق على وضع خطة عمل وفق برنامج زمني لمتابعة القضايا التي هي من صميم مجلس الكلية عبر لجانه".  (كيف ذلك، ومتى؟ الله أعلم !  !  !... ).
إن المتتبع لما جرى ويجري في كلية الآداب يطرح عشرات الأسئلة، منها:
لماذا تغيرت اللهجة التي كتبت بها الوثيقتين، في زمن قياسي لم يتعدى عشرون يوما، بما فيها أيام عطلة الربيع؟؟؟
هل تحققت كل المطالب المسطرة في النقط 17 الموجودة في الوثيقة الأولى؟ خاصة وأن نهايتها كانت شديدة اللهجة، بحيث جاء فيها:
" إن المجلس إّ ينبه إلى الخروقات ويحدد الحاجات والمطالب المشروعة ، فإنه يحدد سقفا زمنيا ينتهي بانتهاء العطلة الربيعية ليرى مطالبه تتحقق بصورة فعلية على أرض الواقع.
إن المجلس يدعو الرئاسة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول وإلى الاستجابة إلى مطالبه المشروعة التي تغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ، كما ينبه الرئاسة إلى أنه في حال عدم الاستجابة فإنه سيتخذ خطوات أخرى عملية تتحمل الرئاسة تبعاتها".

هل تعيين منسق مسالك التاريخ نائبا للعميد يأتي لامتصاص الغليان الذي جرته على رئيس الجامعة جذبة متزعمي الدعوة لمجلس الكلية بتاريخ 03أبريل والتي عبر عنها في الوثيقة الثانية بأن الرئيس :" جدد الإعراب عن استعداده لحل المشاكل عن طريق الحوار والمقاربة التشاركية في التدبير". إذن هكذا تكون المقاربة التشاركية، وإلا فلا؟؟.
وقد كان هذا التعيين/المفاجأة/ مصدر مجموعة من التعليقات، منها مثلا، تعليق أحدهم:" كيف تصبح نائبا للعميد في عشرين يوما !  !  !" وهي المدة الزمنية التي تفصل بين " محضر الاجتماع الاستثنائي لمجلس الكلية يوم 03 أبريل 2012"، وبين " البلاغ الصادر عن اللقاء التواصلي بين السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان وأعضاء مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية يوم 23 أبريل"؟؟؟
وعلق متتبع آخر على الأمر قائلا: " إن هذا التعيين/ الفضيحة جاء ليفضح الطرفين معا:الطرف الأول: رئيس الجامعة، لأنه أراد امتصاص غضب فئة معينة، محسوبة على العمادة السابقة حتى لا يفتح على نفسه جبهة جديدة من المعارضة، ولا سيما العناصر التي يجدها دوما أمامه مساندة له في كل الهياكل  ( مجلس الجامعة مجلس التدبير مجلس الكلية رؤساء المسالك مجلس دراسات الدكتوراه النقابة الوطنية للتعليم العالي... ).
والطرف الثاني: نائب العميد الجديد، الذي أصبح فاقدا لأي مصداقية بين زملائه، بعد أن باع نفسه بمنصب زهيد، لايسمن ولا يغني من جوع.
وعلق الثالث قائلا:" إنها مجرد زوبعة في فنجان !  !  !". الغاية منها أن يستفيد أحد متزعمي " الانقلاب الأبيض" على الرئيس، ممن كانوا الذراع الأيمن للعميد المنتهية ولايته، من منصب نائب للعميد.

إن الثالوث المتزعم لهذه " الثورة" بحكم دعمهم للعمادة السابقة في كل الهياكل  (مجلس الجامعة مجلس الكلية مجلس التنسيق بين رؤساء المسالك والشعب اللجنة البيداغوجية النقابة... ).
استفاد أحدهم من توظيف زوجته أستاذة التعليم العالي مساعدة بالكلية، ثم أستاذة مؤهلة، في وقت قياسي لم تعرفه أي جامعة من قبل: حوالي عشرة أشهر. مع أن ملف توظيفها فيه خروقات وتحايلات على القانون، فهي وظفت أولا متصرفة بالكلية قبل أسابيع معدودة من تاريخ مباراة توظيف الأساتذة وهو التاريخ الذي كانت ستعتبر فيه المعنية بالأمر مقصية لتجاوزها للسن القانوني المسموح به للترشح لأية منصب في الوظيفة العمومية، وهذا دليل على تورط وتواطؤ العمادة السابقة في هذا الملف .
واستفاد الشخص الثاني على إثر العاصفة التي دبرت في الخفاء ضد المدير السابق لمركز دراسات الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية ، من تعيين العميد السابق له في هذا المنصب، مع ما حام حول تلك العملية من خروقات قانونية وإدارية.
فبقي الدور على العنصر الثالث الذي عينه الرئيس مؤخرا بمنصب نائب العميد.
وهكذا تمت عملية توزيع الكعكة. ... فهل هذه التصرفات تدخل في باب ما جاء في البلاغ: أن "تغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية )؟؟؟.
والمؤلم أن مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الكلية لم ينتبهوا إلى هذه اللعبة، ولا إلى ما تم في الكواليس من اتصالات، "لإنهاء الأزمة"، وخاصة في عطلة الربيع. فعندما طلب منهم الحضور حضروا، ولما طلب منهم التوقيع على الوثيقتين وقعوا. وهم لا يعرفون أن أيادي خفية تتحرك من خلف الستار...

                                             رسالة من : حسن الدمناتي

Pour la réalisation de meilleures prestations médicales

Dans le cadre de la réalisation du plan stratégique du Ministère de tutelle, la Direction régionale de la Santé de la Région Tadla Azilal déploie des efforts louables dans le dessein d’améliorer les indicateurs en matière de santé sur le plan régional. Ainsi, un grand nombre de campagnes médicales a été organisé dans ce cadre

  Le droit à la santé est reconnu dans de nombreux instruments internationaux en matière des droits humains. Au Maroc, l’article 31 de la nouvelle constitution assure aux citoyens l’accès aux soins de santé dans un esprit d’égalité et de dignité.  Conformément aux dispositions de la nouvelle constitution, le Ministère de la santé s’est engagé pleinement pour réconcilier le citoyen avec son système de  santé. Ceci se traduit clairement dans une politique fondée sur les principes de proximité et d’égalité en matière d’accès aux soins de santé de base pour la population en milieu urbain et en milieu rural. Ainsi, parallèlement au  chantier du RAMED, les campagnes médicales spécialisées constituent une opportunité pour les soins spécialisés de proximité  en vue d’améliorer l’accès aux soins de santé.  Pour cheminer de concert avec cette politique, la Direction Régionale de la Santé de Tadla Azilal ; dans une  approche participative avec ses partenaires locaux, a organisé pendant le premier trimestre 2012 des campagnes médicales spécialisées et pluridisciplinaires  au profit de la population démunie relevant de la région Tadla Azilal. « Dans le cadre de la politique du Ministère de la santé, la Direction régionale de la santé de Tadla Azilal a réalisé un grand nombre de campagnes médicales dans le but   d’améliorer l’accessibilité  des soins spécialisés  de proximité. Et c’est dans ce cadre que des campagnes ont été organisés pendant le premier trimestre 2012 et qui ont touché les provinces de Béni Mellal et d’Azilal surtout  les zones  les plus enclavées. Notons qu’il y a des campagnes qui sont multidisciplinaires  et qui ont porté sur un grand nombre de spécialités (dermatologie, cardiologie, ophtalmologie…) ainsi que d’autres campagnes interventionnistes en matière des cataractes (plus de 300 cataractes pendant ce premier trimestre). De surcroît, un grand nombre d’opérations chirurgicales a été concrétisé dans ce cadre. Ces campagnes ont été organisées en collaboration avec nos partenaires (Associations locales, nationales…) .Et c’est dans le cadre de la logique participative que la Région Tadla Azilal  entreprend de concrétiser ces initiatives louables avec ses partenaires dans le dessein d’améliorer les indicateurs en matière de santé à l’échelle régionale» a déclaré le Directeur régional de la Santé de Tadla Azilal, Dr Noureddine Malmouze. Concernant le plan stratégique du Ministère de la Santé, M Le Directeur régional a souligné que « Le Ministère de tutelle dispose d’une stratégie nationale 2012/2016. Mais nous sommes en train de renforcer et d’améliorer d’autres axes 2008/2012 dans le dessein d’améliorer les soins de proximité surtout dans les zones les plus enclavées. Ces campagnes ont connu la mobilisation des ressources humaines et matérielles assez importantes et ont réalisé un bilan de prestations médicales très encouragent ». En  effet, et selon des informations recueillies au près de la Direction régionale de la santé, le nombre des campagnes a été au nombre de 10 au moment où celui des consultations médicales générales  a atteint. 9141. De surcroît, le nombre des consultations médicales spécialisées  a été de 7454,  et celui des actes chirurgicaux ,1193 (cataracte+buccodentaire). Quant aux examens complémentaires, radiologie =4434 ; biologie =1515  et explorations fonctionnelles = 122. A signaler également que des séances d’éducation sanitaires et de sensibilisation relatives aux thèmes de santé ont été organisées parallèlement au déroulement desdites campagnes en l’occurrence 115 séances et 9550 bénéficiaires

SAID  FRIX

frix.aujourdhui@gmail.com

BENI MELLAL

La politique de la ville :

Pour la concrétisation des concertations régionales

Les concertations régionales autour de la politique de la ville viennent d’être  lancées. Des mesures et des initiatives louables se concrétisent en vue d’une meilleure réalisation du projet de la stratégie nationale

Le  forum régional de Tadla Azilal sur la politique de la ville a été organisé mercredi 02 Mai 2012 au siège de la Wilaya, à Beni Mellal. Ce forum vise ; à travers une participation effective de tous les acteurs de la région, notamment les autorités locales, les collectivités territoriales, les acteurs associatifs et universitaires, à la construction conjointe des fondements de la « Stratégie nationale pour la politique de la ville ».  Il ambitionne également de renforcer les bases de la bonne gouvernance territoriale, prônée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI pour la mise en œuvre des différentes politiques publiques. Ces concertations régionales sur la politique de la ville , qui prendront en considération les différents chantiers et réformes institutionnelles  ouverts dans notre pays, en particulier le projet de la régionalisation avancée, visent à mettre à la disposition des acteurs régionaux une vision globale et intégrée de la politique de la ville en mesure de pallier aux déséquilibres existants et d’assurer une croissance harmonieuse des grandes villes ,des villes moyennes et des centres émergents vu leur rôle centrale dans le développement humain global et durable. A l’inauguration de cette rencontre Le Wali de la Région Tadla Azilal et Gouverneur de la province de Beni Mellal a mis en exergue l’importance de cette stratégie initiée par le Ministère de l’Habitat , de l’urbanisme et de la politique de la ville qui s’assigne pour objectifs la concrétisation du développement humain durable et équitable, le renforcement de la capacité d’accueil des zones urbaines et rurales, la garantie de l’intégration spatial et de la cohésion sociale…M Le Wali a ajouté  que ce dialogue régional est une approche participative  et une opportunité qui permettront de participer à la concrétisation des initiatives louables du Ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la politique de la ville. Par ailleurs, l’Inspectrice régionale de l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville Amina Bourquia a présenté un exposé sur la problématique urbanistique de Tadla Azilal où elle a mis l’accent sur un certain nombre de dysfonctionnements comme l’insuffisance des infrastructures socio culturelles et économiques…Par la suite, Mme Bourquia a passé en revue un grand nombre d’orientations et de mesures qui permettront de mettre le doigt sur les dysfonctionnements précités grâce à l’élaboration d’une stratégie participative et d’un travail de concertation entre tous les acteurs concernés. Soulignons aussi qu’à l’inauguration de cette rencontre, Le Directeur de l’aménagement du territoire au Ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la politique de la ville, Fikrat Abdelouahed a présenté un exposé dans lequel il a mis en exergue les composantes  auxquelles la stratégie est tenue de donner une importance primordiale à savoir l’état actuel des villes marocaines, leur référence politique…Et lors du débat qui a été organisé dans ce cadre, l’accent a été mis sur : quelle gouvernance pour la politique de la ville ?, Quels sont les moyens d’intervention ?...Au terme de ce forum, les recommandations, qui ont été élaborées et présentées par le Chef de service de l’habitat à l’Inspection régionale, Abderrahim Laghmari ont porté, entre autres, sur le coté conceptuel, la vision stratégique, l’approche et méthodes d’intervention, le cadre financier, les côtés juridique et institutionnel…

Le programme gouvernemental, dans sa partie concernant le secteur de l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville, a mis en exergue la nécessité d’action pour la mise en place d’une approche publique, volontariste et participative de la politique de la ville. Basée sur la convergence des interventions, cette approche devrait renforcer la capacité d’accueil des zones urbaines et rurales en vue de les rendre beaucoup plus capables à la fois de produire la richesse et la croissance, ainsi que de garantir l’intégration spatiale et la cohésion sociale, pour un développement humain durable et équitable. S’inscrivant dans le cadre de ces engagements, le Ministère de l’habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la ville, organise les concertations régionales en conviant les différents acteurs et parties prenantes ( acteurs publics institutionnels élus , opérateurs privés et société civile…) à contribuer par leurs opinions et suggestions, à enrichir la plate-forme du projet de la « Stratégie nationale pour la politique de la ville » qui sera présenté en pour approbation lors du forum national sur la politique de la ville

La Région Tadla Azilal se caractérise par une armature urbaine assez bien équilibrée notamment au niveau de la province de Beni Mellal où les distances entre les Centres de Fquih Ben Salah, de Souk Sebt et Ouled Ayad se situent entre vingt et quarante Kilomètres. Ces centres auxquels s’ajoutent Kasbat Tadla, Zaouiat Cheikh et El Ksiba s’étendent sur une superficie qui varie entre 61,80 et 7,08 Km2 en enregistrant des densités allant de 2145 habitants/Km2 (El Ksiba) à 5176 habitants Km2 ( Fquih Ben Salah ). Les agglomérations moyenne ont une aptitude à jouer le rôle de zone tampon entre la ville et la campagne en proposant aux gens un niveau de service de base assez conséquent et enregistrent des taux d’urbanisation allant de 18,3% ( Had Bradia ) à 62,4% ( Ouled M’barek ). D’autres Centres en formation connaissent une certaine évolution par la population qui les habite et dont les densités varient entre 9 habitants/Km2 ( Boutferda ) et 299 habitants/Km2 ( Sidi Aissa Ben Ali ). La Région connaît un certain nombre de défis majeurs qui, consistent à contrôler l’urbanisation en préserva nt le milieu et les ressources naturels n limiter l’étalement urbain des unités industrielles et du cadre bâti au détriment des terrains agricoles a*irrigués, remédier  au sous équipement, améliorer l’investissement et accroître l’attractivité des petits centres. L’extension anarchique du cadre bâti et le non respect des documents d’urbanisme  ont porté atteinte aux terres agricoles et aux espaces fragiles ce qui constitue une contrainte sérieuse pour la structuration de l’armature urbaine régionale. Ainsi, l’urbanisation accélérée et incontrôlée induit le problème d’empiètement inconsidéré de l’habitat sur le périmètre irrigué du Tadla (160ha par an). Par ailleurs, le degré d’urbanisation de cette région n’est pas homogène, avec de remarquables  contrastes intra-régionaux, aggravés par le processus de l’émigration rurale vers les grands pôles urbains et autour des axes de communication qui façonnent le paysage urbain. Le développement horizontal et rapide de certains Centres de la région n’a pas été suivi par le rythme  de leur desserte en termes de réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement. La détérioration du cadre bâti ainsi que sa qualité architecturale concourent à la détérioration des rapports des  gens avec leur ville. La précarité de l’habitat est progressive particulièrement dans les vieux centres telles que la médina de Beni Mellal et de Demnate. En outre, la faiblesse des revenus et leur précarité donnent lieu à un type d’habitat ne répondant guère aux réelles attentes des populations ni aux souhaits des responsables

SAID  FRIX

Frix.aujourdhui@gmail.com

                                                            فريكس المصطفى

غيور

ميدلت أون لاين نقلا عن موقع زيزماڭ

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

ميدلت أون لاين / نقلا عن جريدة الصباح

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة تبتكر و تطور نموذج من  سيارة إيكولوجية 

ابتكر و طور فريق من طلاب الهندسة البيئية والميكانيكية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة  (ENSAH)   سيارة نموذجية قادرة على قطع مسافات طويلة مع إستهلاك كمية اقل من الطاقة بتصميم وابتكار مدهش وجداب . وبعد أيام من المثابرة والبحث عن حلول أكيدة  للحفاظ على موارد الطاقة وحما ية   البيئة العالمية .

كما أن المهندسون الغد الستة ومصصمو الابتكار عازمون على عرض ابتكارهم  الجديد  في ماراثون "شال الإيكولوجية" Shell-EcoMarathon Rooterdam 2012، المنافسة التي ستضم طلبة مهندسين في البيئة  وطلاب الهندسة الميكانيكية  بالمعاهد الرائدة من مختلف أنحاء العالم. ولهم خبرة في نفس المجال. 

أيام قليلة سوف يلتحق الطلبة الستة بالدولة الهولندية مرافقين ببعض الاساتدة والمساندون لهم ومنحت لهم عهود بتسهيل جميع الاجراءات  الادارية من طرف الدولة المستضيفة . من تأشيرة الدخول الى اجراءات ادارية اخرى  وضمانات من اجل سير الامور في احسن الاجواء. وتتسابق شركات عالمية عدة من اجل احتضان الفريق الستة و ووسائل الاعلام من اجل نقل اطوار المسابقة حصريا على موجاتهم وللحد الساعة مازالت الاطراف تتفاض من أجل احسن العروض. ويستعد الفريق اصدار مجلة من اجل نشر جميع مراحل واطوار المسابقة التي ستقام بروتردام .

http://www.greenhcar.com

المجلس الوطني الاستثنائي يؤكد تشبث المناضلات والمناضلين بجامعتهم ويعتبر خلق نقابة قطاع الداخلية استهدافا للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ويطالب بوقف جميع اشكال الهجوم عليها وإلغاء جميع القرارات الصادرة مند اجتماع اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل في 5 مارس 2012 التي اثرت سلبا على مساره النضالي

المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالرباط يوم السبت 28 ابريل 2012 ، تحت شعار " التشبث بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل والهوية الكفاحية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية سبيلنا لتحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية وكرامة الشغيلة الجماعية "الذي شاركت فيه ازيد من 160 مناضل ومناضلة يمثلون ما يقارب 80 فرع محلي موزعة على 30 اقليم ، دامت فيه الاشغال لأكثر من 6 ساعات عرفت 60 تدخلا ، بعد: · وقوفه على الوضعية الخطيرة التي تمر منها منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل مند اجتماع 5 مارس 2012 للجنة الادارية وما تلاها من قرارات اثرت سلبا على السير العام لمنظمتنا بما له من انعكاس سلبي على مصالح الطبقة العاملة المغربية . · تدارسه لحجم ما باتت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية هدفا له والذي تأكد من خلال الهجوم على اجتماع اللجنة الادارية بالمقر المركزي بالدار البيضاء ليوم 7 ابريل 2012 ،وما تلاه من اقفال للمقرات في وجه فروع جامعتنا الوطنية بإيعاز من بعض اعضاء الامانة الوطنية ( تطوان ، العرائش )، والإقدام على تأسيس اطار نقابي جديد تحت مسمى " الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية " وخلق ما سمي ب " اللجنة الوطنية للتنسيق للوظيفة العمومية والإدارات العمومية " . · تسجيله للهجوم الممنهج لوزارة الداخلية على حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية وعلى رأسها الحق في الاضراب ، وسد باب الحوار امام المكتب الوطني للجامعة وفروعها المحلية ، الاقليمية والجهوية. فانه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي: 1. تثمينه للبيان الصادر عن المكتب الوطني الصادر يوم 7 ابريل 2012 المجتمع بالدار البيضاء بعد الهجوم الذي تعرضت له اللجنة الادارية في دورتها الثامنة والعادية . 2. تشبثه بالاتحاد المغربي للشغل اطارا نقابيا وحدويا ، ديمقراطيا تقدميا ومستقلا عن الحكومة والباطرونة والأحزاب ، وبالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية اطارا نقابيا مكافحا ، وبالاتحاد النقابي للموظفين اطارا موحدا لقطاعات ونضالات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية داخل الاتحاد المغربي للشغل . 3. استمرار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في التشبث بخطها النضالي الكفاحي دفاعا عن حقوق وكرامة الشغيلة الجماعية ، وفي هذا الصدد فان المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة يؤكد : ü انخراطه في الاضراب الوطني ليوم 3 ماي 2012 الذي دعا له الاتحاد النقابي للموظفين ، ودعوته جميع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية الى المشاركة المكثفة والواعية والمسؤولة في تظاهرات فاتح ماي المنظمة من قبل الاتحادات المحلية للاتحاد المغربي للشغل في مختلف المناطق . ü خوضه اضراب وطني يومي 16/17 ماي 2012 و 30/31 ماي 2012 . ü الاستعداد المادي والأدبي والنضالي لخوض معركة اللجن الثنائية لتعزيز موقع الجامعة الريادي . ü تخليد ذكرى الشهيد بتنظيم ندوة وطنية سيتم الاعلان عنها . ü مواصلة البناء التنظيمي للجامعة ، وعقد لقاءات تعبوية محلية اقليمية وجهوية لتحصين الجامعة . ü دعوته وزارة الداخلية الى فتح باب الحوار مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية على ارضية المذكرة المطلبية لجامعتنا التي توصلت بها مند 4 مارس 20111 . ü استنكاره للتهديدات المتكررة الصادرة عن وزارة الداخلية باللجوء الى الاقتطاع من اجور الموظفين والموظفات بدل الاستجابة الى المطالب الملحة للشغيلة الجماعية ، وعلى رأسها ارجاع المطرودين من العمل لأسباب نقابية ( لحسن علبو ، عبد الرحمان الشاهد ) واحترام الحريات النقابية بمختلف الجماعات المحلية ، الحضرية ،القروية ،العمالات ،الاقاليم والجهات . ü رفع الحيف عن عمال الانعاش الوطني وعمال مشروع الريف الغربي ( derro ) . ü رفضه لمشروع القانون التكبيلي للإضراب وقانون النقابات ، ومطالبته الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي . ü دعوته مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية الى الاستعداد لخوض معركة انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الاعضاء بما يضمن لمركزيتنا وجامعتنا تبوء المكانة التي تستحقها في المشهد النقابي المغربي . ü تفويضه للمكتب الوطني صلاحية الاستمرار في اعداد الشروط المادية والمعنوية لعقد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة في احسن الظروف . وفي الاخير فان المجلس الوطني ينادي عموم العاملين بالجماعات المحلية الى التشبث بإطارهم العتيد الاتحاد المغربي للشغل والالتفاف حول الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية استعدادا لخوض المعارك النضالية التي سيتم الاعلان عنها . المجلس الوطني الرباط في 28 أبريل 2012

Haro sur la discrimination

La Commission régionale des Droits de l’Homme de Beni Mellal, Khouribga a organisé, samedi 28 avril 2012, à Afourer, une conférence sur la parité et la lutte contre la discrimination. Plusieurs points ont été inscrits au programme de cette rencontre

La Commission Régionale des Droits de l’Homme de Beni Mellal / Khouribga a organisé une conférence sur la parité et la lutte contre la discrimination, samedi 28 avril 2012, à l’Hôtel Tazarkount à la ville d’Afourer. A l’inauguration de cette rencontre, le président de la commission régionale des Droits de l’Homme, de Béni Mellal – Khouribga, Allal El Basraoui, a déclaré que « Il s’agit d’une activité initiée par la Commission régionale des Droits de l’Homme, Béni Mellal- Khouribga. En plus, un jugement simulé portera  sur l’article 20 qui autorise le mariage des filles mineures. Ce genre de mariage, malheureusement gangrène la vie d’un grand nombre de mineures et leurs familles. Et à partir du jugement précité, nous découvrirons les amertumes qui désagrègent ces mineurs victimes de bourreaux impitoyables…. Plusieurs points sont inscrits au programme de cette rencontre, à savoir la présentation de l’étude comparative réalisée par le Conseil sur les expériences internationales dans le domaine de l’institutionnalisation de la lutte contre la discrimination, la présentation d’un document sur les dispositions locales visant à garantir la parité dans le cadre de la régionalisation élargie et l’analyse des dispositions juridiques afférentes à cette question, notamment l’article 20 du code de la famille… et l’article 475 du code pénal. »

.S’agissant des objectifs que s’assigne cette conférence, et de l’article 19 de la nouvelle Constitution, M El Basraoui a ajouté qu’ «  il s’agit d’abord de sensibiliser les familles sur les dangers du mariage des mineures et les séquelles sociales et psychologiques laissées par une telle union conjugale qui est vouée d’avance à l’échec  et de s’imprégner des bonnes pratiques internationales en matière de lutte contre la discrimination et d’élaborer, avec le concours des acteurs concernés, un référentiel pour l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination, en termes de prérogatives, de mandat, de composition et de structure organisationnelle, dans la perspective d’introduire et de faciliter le processus législatif visant la promulgation de la loi pour la mise en œuvre de l’APALD. De surcroit, il faudra œuvrer à l’application de l’article 19 de la constitution qui stipule « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’Etat marocain Œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination ».

  Pour Naima Benwakrim, chargée d’une mission auprès du Président du Conseil national  des Droits de l’Homme, « Je vais présenter un exposé sur une étude initiée par CNDH dans le but d’organiser un débat national portant sur la création de la commission de parité. Plusieurs points sont inscrits au programme de cette rencontre, à savoir la présentation de l’étude comparative réalisée par le Conseil sur les expériences internationales dans le domaine de l’institutionnalisation de la lutte contre la discrimination, la présentation d’un document sur les dispositions locales visant à garantir la parité dans le cadre de la régionalisation .Mon exposé porte sur les expériences de plus de douze pays dans plusieurs continents. Notre objectif est de répondre à quelques questions portant sur les buts de cette autorité, son organisation, ses fonctions… »

Intervenant lors de cette rencontre ; Azirae Zahra, cadre au Conseil régional des Droits de l’Homme région Beni Mellal – Khouribga a affirmé que son intervention a une dimension régionale et qu’elle mettra l’accent sur la parité dans le cadre de la régionalisation avancée et de l’institutionnalisation de la parité selon l’article 19 et 164 de la nouvelle Constitution. « Je mettrai en exergue les propositions de la régionalisation dans le domaine de la parité. Il faut donc concrétiser l’institutionnalisation de tout ce qui peut garantir l’égalité des chances loin de toute proposition discrétionnaire et non réglementée. Il faut aussi qu’il y ait une autorité chargée de la parité et de l’égalité des chances. On doit encourager la femme à participer dans la vie politique. Ainsi, la concrétisation de la parité doit entrer dans le cadre d’une représentation régionale dans la mesure où la régionalisation avancée est le fer de lance de tout développement socio économique, culturel… » et de poursuivre «  L’article 164 de la Constitution stipule que L’autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination, créée en vertu de l’article 19 de la présente Constitution, veille notamment au respect des droits et libertés prévues à ce même article, sous réserve des attributions dévolues au Conseil national des droits de l’Homme ».

Soulignons que le débat qui a été organisé au terme de cette rencontre a porté , entre autres, sur le rôle de la femme dans la société, sur le droit à la parité et à l’égalité des chances, sur la nécessité de débattre du problème de la discrimination dans un contexte global…Au cours du jugement simulé, les  participants à cette journée ont assisté enfin aux témoignages d’un grand nombre de victimes .

SAID FRIX

frix.aujourdhui@gmail.com

BENI MELLAL

ميدلت أون لاين/ سعيد امنهو

الريش / محمد الراضي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،  لحسن الداودي ينفي منع الموظفين من التسجيل في سلك الماستر، ويؤكد حرصه على ديمقراطية تعزيز وإنشاء المؤسسات الجامعية.

ميدلت أون لاين /متابعة

في خطوة اعتبرت تصعيدية دخل عمال وعاملات الإنعاش الوطني اليوم 19أبريل الجاري في إضراب مفتوح عن الطعام ، ويأتي هذا التصعيد بسبب ما اعتبره المحتجون باللا مبالاة التي ينهجها المسؤولون تجاه مطلبهم الملح والمستعجل والقاضي بصرف مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة . وحري بالذكر أن حوالي 17عامل وعاملة بالإنعاش الوطني نظموا منذ أزيد من أسبوعين وقفات واعتصامات يومية أمام مقر بلدية ميدلت دون أن يعرف مشكلهم طريقه إلى الحل ، وارتباطا بنفس الموضوع عاينت "ميدلت أون لاين" حالة عامل من المضربين عن الطعام تم نقله إلى المستشفى في وضعية صحية متدهورة وإلى حدود كتابة هذد السطور لايزال يرقد بالمستشفى.

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل